في أول رد فعل لقيادات البنوك العامة المطبق عليها الحد الأقصى للأجور بعد صرف المرتبات وفق القانون الجديد، قامت كوادر مصرفية بإجراءات فعلية ضد الحد الأقصى، وأبدوا غضبهم الشديد علي تطبيقه وهددوا بترك وظائفهم.
جاء ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول اعتزام البنك المركزي تجهيز الصف الثانى بالبنوك لتولى مسئولية الإدارة بالمؤسسات.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، ، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ1200 جنيه.