كشف مصدر قضائى عن أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل، المنوطة بإعداد قانون حسن النية، عقدت اجتماعها الأول مساء أمس الاثنين، لوضع التصور المبدئى لمشروع القانون والذى يؤكد عدم جواز محاسبة المسئول عن قرارات سياسية، أو مالية يتخذها بقصد تحسين أداء العمل فى جهة عمله، وبحث مدى استمرار معاقبة المسئول بعقوبة بدنية أو سالبة للحرية فى حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر بحسن نية.

وأضاف أنه يقصد بحسن النية الحالات التى يكون معها استحالة تنفيذ الأحكام القضائية من الناحية الواقعية لعدم قابليته للتنفيذ.

وأشار المصدر إلى أن القانون سيتضمن 20 مادة على الأقل يمكن من خلالها توصيف القرارات التى يتخذها المسئول عما إذا كانت سياسية، أم بقصد جنائى، كما يعرف القانون المنفعة أو الربح الذى يمكن محاسبة الموظف العام فى حال حصوله أو محاولة حصوله عليها أو إعطائها لأحد غيره.

وأوضح المصدر أن القانون وضع تعريفات للموظف العام، وتدرجاته الوظيفية والمال العام والقرارات التى تؤدى إلى وجوب عقابه، لافتا إلى أنه إذا كان القرار الصادر منه، لم يكن هدفه الحصول على ربح فإنه لا يجوز محاسبته، مشيرا إلى أن الموظف فى جميع تدرجاته الوظيفية لا يصح أن يحاكم إلا إذا ارتكب جريمة بقصد جنائى، يتعمد فيه مخالفة القانون أو تحقيق مصالح شخصية، أما إذا كان هذا التصرف يدخل فى السلطة التقديرية للموظف فلا يصح أن يحاكم.

وشد على أنه فى حالة وجود جريمة تستوجب الحبس على المسئول الذى لا ينفذ حكما قضائيا مع إمكانية تنفيذ هذا الحكم، فإن هذا القانون لا ينطبق عليه استنادا إلى ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية واحترامها، موضحا أن العقوبات التى من المقرر أن يشملها هذا القانون ستكون بديلة لعقوبة الحبس مثل إقرار عقوبات مالية، أو العزل الوظيفى إذا كانت القرارات الصادرة من المسئول بحسن نية وتخضع لسلطته التقديرية، مؤكدا أنه ليس من العدل أن يحاكم مسئول بعقوبة سالبة للحرية، نتيجة أنه لم ينفذ حكما هو فى طبيعته غير قابل للتنفيذ.

وذكر أن الهدف الأساسى من إعداد هذا القانون إزالة إحساس الخوف والأيدى المرتعشة لدى المسئول الذى لا يجرؤ على اتخاذ بعض القرارات أو عزوف بعض الأشخاص عن تقلد المناصب القيادية خوفا من الملاحقة القضائية فيما بعد، خاصة إذا كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية وبحسن نية، فلا يجوز اعتبارها جريمة يعاقب عليها بالحبس.