تجري عدة شركات تأمين دراسة حول إصدار وثيقة ضد التحرش الجنسي، وقالت مصادر، بالشركة القابضة لمصر للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه يجري حاليا تصنيف الأمر لبيان شكل ومضمون الوثيقة، وهناك اتجاه لإدراجها ضمن وثائق الحوادث الشخصية، مما يترتب عليها اعتبار إصابات التحرش ضمن التغطية التأمينية، لجميع الجنسيات وليست الجنسية المصرية فقط. أضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن هناك وثائق شخصية، وهي ما تمثل الباب الذي يمكن من خلاله إصدار وطرح هذه الوثائق، لكن مخاوف تسيطر على بعض الشركات بسبب انتشار الظاهرة. وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة المقترح طرحها فى غضون الأشهر المتبقية من العام الجارى، تمثل سوقا تنموية جديدة على سوق التأمين المحلية، لتشمل بنودها التعويض المادى والرعاية الطبية، موضحة أن التفكير فى هذا المقترح جاء على خلفية حادثة التحرير، أثناء الاحتفال بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من الحوادث الأخرى ضد أجنبيات والتى كانت وقعًا سيئًا على سمعة مصر الخارجية. ورأت المصادر أن طرح مثل هذه الوثيقة وتسويقها مع شركات إعادة التأمين العالمية، سيكون له أثر إيجابى على سمعة مصر، فضلا عن إمكانية تراجعها فى قائمة أكثر الدول التى تشهد جرائم تحرش بالنساء والفتيات، وهو أمر متعامل به عالميا، كما أن دول الخليج تستخدم وثائق مشابهة فى التأمين على العمالة المنزلية. وصنفت المصادر الأضرار الناتجة عن التحرش الجنسى إلى نفسى وجسماني، مؤكدين أنه لا يمكن إصدار وثيقة تأمين تعوض الشخص عن الأضرار النفسية، نظراً لصعوبة تقدير مدى هذا الضرر بقيمة مادية لصرفها كتعويض، فى حين يمكن تعويض الأضرار الجسمانية، مع وضع تعريف ثابت لمعنى التحرش الجنسى، ودراسة الأضرار الناتجة عنه. من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة لم تتلقَّ أي طلبات حتى الآن من شركات التأمين العاملة بالسوق بشأن إصدار وثائق ضد التحرش الجنسى، موضحا أن مثل هذه الوثائق تعتبر تغطية للمسؤولية المدنية فى الانتهاكات والتحرش، لتعويض المتعرض للضرر، ولن تطرح فى السوق إلا بعد موافقة الهيئة وإجراء التغطية التي تشملها. وحول مدى ملاءمة الوثيقة للمجتمع، أكد «معيط» أن الاتحاد المصرى للتأمين يدرس كل الوثائق المقدمة والتى تتعامل بها دول العالم، على أن يتم تمصيرها وإعادة صياغتها بما يتناسب مع السوق المصرية وإرسالها إلى الهيئة ودراستها داخل لجان فنية.