أكد الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي، أن رفع سعر الفائدة سيكون له أثر إيجابي على معدل التضخم والحد من الزيادة في الأسعار في الأسواق إلا أنها ستزيد من عبء خدمة الدين الحكومي. وأشار إلى أن كل ارتفاع بنسبة 1% في الفائدة يكلف الدولة ما بين 10 و12 مليار جنيه سنويا متوقعا زيادة مخصصات سداد فوائد الديون في موازنة الدولة للعام الجاري والتي أقرت بنحو 204 مليارات جنيه. وأوضح أن زيادة معدل الفائدة سيؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق وبالتالي تقلل من حجم الطلب في السوق، ما يساهم في الحد من زيادة الأسعار التي شهدت ارتفاعات عقب زيادة أسعار الطاقة خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن الحكومة حققت عدة أهداف إيجابية من القرار، منها السيطرة على معدل الطلب وبالتالي الزيادة في الأسعار، فضلًا عن زيادة معدل الادخار، ما يساهم في توفير سيولة لتغطية أذونات وسندات الحكومة التي سيتم طرحها لتغطية زيادة عجز الموازنة المتوقع بعد ارتفاع بند فوائد سداد الديون وتوقع «عبده» أن يرتفع معدل التضخم لنحو 13% خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيادة أسعار الطاقة التي أدت إلى رد فعل سريع من خلال زيادة الأسعار في كل الأسواق في اليوم التالي لاتخاذ القرار.