أكد هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المعني بتطبيق القانون على كل القطاعات العاملة في مصر دون استثناء. وأشار إلى أن أجهزة المنافسة على مستوى العالم تقوم بهذا الدور حتى في ظل وجود أجهزة منظمة لعدد من القطاعات لديها. وتنص المادة 24 من مسودة قانون للاتصالات على أن مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات يكون المسؤول عن وضع القواعد والإجراءات المنظمة لحماية المنافسة وحقوق السمتخدمين في مجال الاتصالات، بما في ذلك الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسة احتكارية في هذا المجال، وهو ما يتعارض مع تعديلات قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي أقرت مؤخرًا والتي تنص على أن الجهاز هو المعني بتطبيق القانون على قطاع الاتصالات ضمن القطاعات التي يشرف عليها. وقال مستشار الوزير، إن قانون الاتصالات مازال مسودة وسيعرض على مجلس الوزراء الذي سيناقشه، موضحًا أن إقرار تعديلات قانون حماية المنافسة الأخيرة شهدت اعتراضًا من جانب الاتصالات على دور الجهاز على قطاع الاتصالات إلا أنها قوبلت بالرفض وصدر القانون. وأشار إلى أنه كانت هناك خلافات بين الجهازين لوجود مخالفات لدى قطاع الاتصالات رصدها جهاز حماية المنافسة، وهو ما اعترض عليه جهاز تنظيم الاتصالات وحاول الخروج من إطار عمل جهاز المنافسة. واستبعد رجب إلغاء إشراف جهاز حماية المنافسة على قطاع الاتصالات، موضحا أنه جهاز معني بتطبيق قانون فني ويحتاج إلى دراسات وقياسات من خلال خبراء متخصصين يصعب توافرهم في الكثير من الأجهزة. وقال إن هناك عدة قطاعات في مصر لديها أجهزة تنظيمية ورقابية ووجودها لا ينفي دور جهاز حماية المنافسة وإن كانت ستقوم هي بالدور فليتم إلغاء جهاز حماية المنافسة أفضل. وأشار إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن كل الأجهزة التنظيمية على مستوى العالم تحاول تطبيق القانون بعيدًا عن أجهزة حماية المنافسة لديها إلا أن هذا دائما يقابل بالرفض نظرا لقدرة أجهزة المنافسة على القيام بهذا الدور بصورة أفضل، فضلاً عن أنها تقوم بدور متخصص فيما يتعلق بالمنافسة بعيدا عن أي جوانب أخرى، بينما تختص الأجهزة الرقابية للقطاعات بأدوار متعددة وبالتالي يتراجع اهتمامها بتطبيق قواعد المنافسة.