زهير جرانة أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة من محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، بصفته ولى على ابنته القاصر حبيبة محمد، ضد وزير العدل ووزير الداخلية ومدير مصلحة السفر والهجرة، لإلغاء قرار منع ابنته للسفر إلى جلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. أكدت الدعوى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011 حبس محمد زهير خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم 23 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي الفترة المحددة قانونا لإلغائه وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز حبس المتهم في الجنايات أكثر من 18 شهرا، وتم التظلم من أمر الحبس وقضى بإلغائه، ما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، وحيث أصدر النائب العام قرارا بمنع القاصرة حبيبة من السفر خارج البلاد ووضعها على قوائم الممنوعين، وأكدت أن القرار الصادر غير مبرر، كما أنه مخالف لمواد الحريات بالدستور التى تكفل حرية التنقل.