البابا تواضروس الثاني قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من أشرف أنيس برسوم، ضد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لامتناعه عن فصله من الكنيسة، وذلك لتقديم رد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على طلبه لجلسة 10 ديسمبر القادم، والتى تعد أول قضية "انسلاخ" أو "استقالة من الكنيسة". وكان أشرف أنيس قد طالب في دعواه بإلغاء القرار السلبي من الكنيسة بالامتناع عن فصله من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، رغم أنه سبق إعلانه للكنيسة بخروجه وانسلاخه من الطائفة بإنذار رسمي إلا أن الكنيسة تجاهلت رغبته الدينية وحريته العقائدية في الاعتراف بخروجه من الطائفة والمذهب. وقال أنيس، فى تصريحات لـ"الوطن"، إنه مع احترامة الكامل لشخص البابا تواضروس والقوانين الكنسية مهما كانت، فإنه يطالب فقط بإعطاء الحرية للأقباط المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية في اختيار مصائرهم كما هو مطبق في جميع دول العالم المتحضر، وللكنيسة الحق في الموافقة أو الرفض في إقامة الشعائر الدينية كل حسب حالته. مشيرا إلى أنه أقدم على الانسلاخ من الطائفة الأرثوذكسية والاحتفاظ بالديانة المسيحية للخروج عن قوانين الطائفة لحل مشاكلهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكذلك لوأد الفتن الطائفية التي كادت أن تشعل مصر في السنوات الماضية بسبب الطلاق والزواج الثانى للأقباط، مضيفا أن المذهب الأرثوذكسي لا يجد له في نفسه قناعة أو إيمانا حيث إنه مذهب لا يمنحه الحق في الحياة الطبيعة من الزواج وتكوين أسرة، وإنه لن يتنازل عن حقه في الحياة الذي كفله له الدستور، وفي نفس الوقت لن يترك إيمانه بالمسيحية تحت أية ضغوط أو ممارسات تعسفية من قبل الرئاسة الدينية المسيحية للأقباط الأرثوذكس.