يونس مخيون طالب حزب "النور" باستطلاع رأي المواطنين في قانون التظاهر، امتثالا للمبادئ الرئيسية التي ينبغي عدم الخروج عليها عند إعداد التشريعات. وقال محمد صلاح خليفة، سكرتير الجمعية العمومية للحزب، إن هذا من المبادئ الرئيسية التي ينبغي عدم الخروج عليها عند إعداد التشريعات. وأضاف: "لا شك أن قانون التظاهر يمس جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، من العمال، والفلاحين، والطلاب، والقوى السياسية والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، وحاول الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ، بعيدا عمن أسميهم صقور مجلس الوزراء، أن يتحاور مع ممثلي الفئات السابقة للوصول إلى كلمة سواء بصدد تنظيم حق التظاهر". وتابع: "الملفت خروج هذه القوى مجمعة على رفض هذا القانون شكلاً وموضوعًا، فمن حيث الشكل لا يجوز لحكومة مؤقتة معينة أن تسن مثل هذا القانون المتعلق بحق من حقوق المواطنين، وهو حق التظاهر ومن الأفضل أن يترك مثل هذا التشريع لبرلمان منتخب معبر عن الشعب، هذا فضلا عن سيل من الاعتراضات الموضوعية في مواد هذا القانون التي تقيد حق التظاهر وتتصادم مع المبادئ الدستورية المصرية المستقرة والمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". واستطرد: "يبدو أن فريق الصقور داخل الحكومة، استطاع حسم هذه المعركة، ولم يعر اعتراضات القوى المجتمعة مع نائب رئيس الوزراء، اهتماما، مع تداول أخبار بأن القانون سيكون على مكتب الرئيس المؤقت لإصداره، ومن المؤكد أن صقور الوزارة، لم يبالوا بالاعتراض الشكلي على القانون، ما يعني بلا شك أن هذا القانون يفتقر إلى أحد المبادئ المعمول بها لدى مجلس الدولة في صياغة التشريعات"، متوقعا أن يحكم بعدم دستورية هذا القانون، ما سيضفى حالة من عدم الاستقرار على البلاد لفترات طويلة". أخبار متعلقة صلاح عبدالمعبود: "النور" ليس مصرا على بقاء المادة 219 لكنه متمسك بمضمونها الجمعة.. لقاء مفتوح لـ"النور" مع أهالي مطوبس بكفرالشيخ للارتقاء بالمستوى التربوي للآباء «الدعوة السلفية والنور» يكثفان الاستعداد للانتخابات.. وتكليف المحافظات بالمتابعة