قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة "نائب رئيس مجلس الدولة"، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء خارطة الطريق الصادرة في 3 يوليو الماضي، وإعادة "محمد مرسي" رئيسًا للبلاد لجلسة 31 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع وتقديم الأوراق. وأكدت صحيفة الدعوى، أن ما حدث في 30 يونيو، ومطالبة بعض المتظاهرين برحيل "الرئيس المنتخب" استجابة لدعوة حركة تمرد دون أن يخرج المتظاهرون في اليوم التالي لتأكيد مطالبهم، وخروج "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع" بتحذير مقتضب في وسائل الإعلام بدعوى إنهاء الصراع السياسي، وقبل انتهاء الإنذار بحسب صحيفة الدعوى، فقد خرج الدكتور"محمد مرسي" بكلمة أكد فيها عدم صدق حديث القائد العام للقوات المسلحة، وذلك قبل 48 ساعة وهى المدة التي منحها الجيش.