أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات للمنتجين سواء المحليون أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع هذه الخامات. وقال الوزير إنه أصدر قراراً بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً، وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيها على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلى جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكداً أن فرض رسم الصادر ليس الهدف منه زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من منتجي ومصدري مواد البناء، والذي تناول خلاله المتغيرات التي تشهدها سوق مواد البناء في مصر، وكذا أهم التحديات التي تواجه صادرات هذا القطاع.