أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن بالغ دهشته من استمرار هروب الجناة في جرائم العنف الطائفي من العقاب، واستمرار الاعتداء على كنائس الأقباط وقتل المواطنين المسيحيين، وهو يعد جريمة ضد الإنسانية لأنه استهداف على الهوية الدينية.

وأكد المركز المصري على أن مصر معرضة للمحاكمة دوليا بهذه الجريمة، نظرا لتراخي الحكومة عن مواجهتها بشكل فعال، مشيرا إلى أن استمرار الاعتداء على المسيحيين وكنائسهم أمر لا ينبغي السكوت عليه، ويتطلب خطوات أكثر حسما.


وقال مدير المركز صفوت جرجس، إن كل هذه الجرائم وغيرها تؤكد على معاناة الأقباط الذين وصفهم بأنهم يتعرضون لأقصى أنواع الظلم والتنكيل، في ظل عجز الدولة عن حمايتهم وتوفير الحياة الآمنة لهم.