قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاعين الحكومي والخاص بلغ 145.8 ألف وحدة سكنية عام 2013/2014، باستثمارات قدرها 20.6 مليار جنيه، مقابل 135.6 ألف وحدة سكنية عام 2012/2013، باستثمارات قـدرها 8.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة في الوحدات السكنية قدرها 7.5%. وأضاف "الجهاز"، في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أن أعلى نسبة في عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقاً لنوعية البناء كانت 55.2% للبناء الاقتصادي، يليه المتوسط بنسبة 32.8%، وفوق المتوسط 7.9%، ومنخفـض التكاليف 3.2%، وفاخر 0.9% من إجمالي القطاعين الحكومي والخاص. وأقرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم العالمي للإسكان، على أن يكون يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر من كل عام.  ويهدف "اليـوم العالمي للإسكان" في مصر إلى رفع الوعي بالحقوق الإنسانية والتي تتمثل في الضرورات الأساسيـة لاحتياجات الإنسان من غذاء، وكساء، ومـأوى. ويعكس الإسكان الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للفرد في المجتمع . ونوه المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه إلى أن عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الحكومي بلغت 42.5 ألف وحدة سكنية عام 2013/2014، بنسبة 29.2%، من إجمالي القطاعين موزعاً طبقـاً لنوعية البناء بنسبة 11.2% منخفض التكاليف، و84.6 % اقتصادى، و3.5% متوسط، و0.7% فاخر من إجمالي القطاع الحكومي، باستثمارات قدرها 5.1 مليار جنيه. وتابع، بلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطـة القطاع الخاص 103.3 ألف وحدة سكنية عام 2013/2014 بنسبة 70.8% من إجمالى القطاعين موزعاً طبقاً لنوعية البناء بنسبة 43.1% اقتصادي، و44.8% متوسط، و11.2% فوق المتوسط، و9.0% فاخر من إجمالي القطاع الخاص، باستثمارات قدرها 15.5 مليار جنيه. وكان منصور أحمد- مدير حلول التطوير بشركة كوليرز انترناشيونال الإمارات العربية المتحدة، قد قال في تصريحات بمؤتمر سيتي سكيب، في سبتمبر الماضي، إن هناك نقصاً كبيراً في المنازل مع الحاجة إلى ما يزيد عن 500 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020. وأشار إلى أنه خلال عام 2014 تجاوز إجمالي الوحدات السكنية المعروضة نحو 5.2 مليون وحدة، متوقعاً حاجة السوق المصري إلى نحو 6 ملايين وحدة سكنية بحلول 2020، بمتوسط يتراوح ما بين 90 و 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، لافتاً إلى أنه يتوقع توافر 5.5 مليون وحدة فقط بحلول 2020، وفقاً للمؤشرات الحالية.