أن المجتمع الدولي عني بمواجهة ظاهرة الإرهاب بالعديد من الاتفاقات الدولية التي بلغ عددها على المستوى الدولي 13 اتفاقية وخاصة قمة الألفية الثالثة في 2005 بإدانة الإرهاب وتحديد قواعد الوقاية من خلال ثلاثة مستويات هي تجريم تمويل الإرهاب ومراعاة المواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية وتجريم تشكيلات الجمعيات الإرهابية. • إن من حق الدولة أن تواجه الإرهاب استخداماً لحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسائر حقوق مواطنيها باعتبار أن مواجهة الإرهاب تهدف أساساً لحماية حقوق الإنسان. أن • مصر من أكثر الدول معاناة من الأنشطة الإرهابية ولم تكف عن مناشدة المجتمع الدولي أن يكتل جهوده في مكافحة الإرهاب درءاً لشروره على استقرار الأنظمة السياسية ومساسه بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة. • مصر سعت إلى وضع إستراتيجية فعالة لمقاومة الإرهاب والتطرف تقوم على مبدأ الحسم القانوني والأمني والإجهاض المبكر لكافة تحركات عناصر الإرهاب وذلك في إطار إستراتيجية الدولة الشاملة لمكافحة هذه الظاهرة بكافة إبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن تجاوز الإرهاب مرتبط إلى حد كبير بإيجاد تدابير كفيلة بأن تجتثه من جذوره كالحد من مظاهر التسلط والكف عن التوسع الاستعماري والعزوف عن التبشير بعولمة ظالمة واختراقي وانهاء مهزلة بلدان مركز وبلدان محيط واحترام الخصوصيات القومية والثقافات المغايرة وتفتيت المركزية الاثنية وتطبيق سياسة دولية عادلة وتحقيق تطور متكافئ بين الدول والشعوب والثقافات وإنصاف جميع الأديان والإيمان بتضامن الأفراد وحسن تعايشهم ضمن منظور ثقافي متكامل من هنا نجد أن الجريمة الإرهابية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الحياة اليومية للإنسان في أي مكان في العالم ، كما تهدد أمن وسلامة المجتمعات ككل وتكمن خطورتها في اعتمادها على بث الرعب في النفوس وفي كون مرتكبيها لا يتورعون عن استهداف الجميع بدون تمييز بين الأطفال والنساء والشيوخ غايتهم في ذلك إثارة القلاقل والفوضى وزعزعة ثقة الأفراد في قدرة الدولة في حفظ الأمن والسلام. هذا بالإضافة لما تشكله الجريمة الإرهابية من تهديد مستمر لكيان الدولة، مما يضطرها لتخصيص ميزانيتها ونفقات باهظة للتدبير الأمنية، عوض استثمارها في المشاريع التنموية. ومواكبة لهذه التطورات واعتبارا للاقتناع الراسخ لدى المجتمع الدولي بالضرورة الملحة لوضع استراتيجيات محكمة لمكافحة الجريمة الإرهابية من جهة وزجر مرتكبيها من جهة أخرى، خاصة مع تزايد حجم هذه الظاهرة عبر العالم مما يكشف عن قصور القوانين الحالية في معالجتها. أول ما يتبادر إلى الذهن أن هناك أعمالاً، أو أحداثاً كثيرة يمكن أن تلتبس في مفاهيمها العامة بمفهوم الإرهاب، فمحصلتها النهائية هي الدمار والخراب والقتل، من ذلك: التمرّد، وحرب العصابات، والجريمة، والمقاومة، والردع، والثورة... وغير ذلك. وبالرغم من هذا الاحتمال، إلاّ أن اللبس ينتفي عندما نتفحص السياق الذي يحدث فيه كل صنف وملابساته وعناصره وأطرافه؛ فالمحصّلة النهائية ليست الفيصل الحدّي، وإن تشابهت النتائج واختلفت المقادير. إذا أدركنا هذه الأبعاد، فإنه يغدو من السهل على الأقل في المستوى النظري، أن نميّز كل عمل، ونحدد سماته، ونرسم إطاره، ونجلّي معالمه التي تدل على هويته. ليكون التمييز هو المنطلق البين إلى معالجته، والتعامل معه.
وبما أننا نصبّ الحديث هنا عن الإرهاب تحديداً؛ فإن تحديد كنهه هو المنطلق الأساس للحديث عن الإرهاب بوصفه ظاهرة، وإن كان هذا مطلباً أساساً، إلاّ أنه مطلب تكتنفه الصعوبة، فبالبرغم من وحدة الحدث وتجسّده على أرض الواقع، إلاّ أن تعريفه يظل شائكاً، ومرد ذلك لا يتصل بالفعل ذاته، بقدر ما يتصل بمن يريد أن يعرفه؛ فأي تعريف للإرهاب ينطوي على أبعاد كثيرة، فهو في نهاية المطاف صورة للمعرِّف، مجسد لخصائصه، وليس أدل على ذلك من عدم قدرة الأمم المتحدة في التوصّل إلى تعريف واحد للإرهاب، بالرغم من أهمية ذلك لها، إذ يعدّ تحديد وتعريف الإرهاب لهذه المؤسسة العالمية بمثابة حجر الزاوية في إدارة أعمالها تجاه هذه الظاهرة. ويعدُّ قصد المعرِّف من أهم الأبعاد التي تسهم في اختلاف تعريف الإرهاب، فينتج عنه تعريف ينتمي إلى المفهوم التداولي لا المفهوم الدلالي البحت الذي يخلو من القصد. كما يعتبر موقعه في خريطة الحدَث أو الأحداث من الأطر التي توجّه تحديد وتعريف الإرهاب عنده، ولا نغفل الأهداف المُبتغاة من وراء تحديد الإرهاب بصورة معيّنة، وما يتبع ذلك من أعمال قد ينوي المعرّف القيام بها في المستقبل. هنا تتداخل المصالح، وتبرز الهويّات، وتتجسد الأهداف في هذه التعريفات أو تلك. إذ نجد نتيجة لهذه الاختلافات، عدداً من التعريفات التي قد يصل التباعد بينها إلى حدّ التباين. وعليه، فمدار الأمر ليس البحث عن تعريف الإرهاب تعريفاً جامعاً مانعاً كما يطمح إليه المناطقة، فذلك أمر "دونه خرط القتاد" كما تقول العرب. فما يوصف بعمل إرهابي عند مجموعة ما أو دولة، أو مؤسسة قد يتخذ وصفاً مغايراً عند مجموعة أخرى انطلاقاً من اختلاف سياق الموقف الذي تنبعث منه رؤية كل طرف منهما.
لا يمكن مكافحة الإرهاب باستعمال طريقة واحدة، لذلك تتوخى الجهة وتكون الدولة عادة أن تصل إلى الطريقة المثلى لمكافحة الإرهاب، لتحقِّق أفضل النتائج بأقل الخسائر المادية والبشرية. ويتم ذلك بعد أن تدرس وتحلل المشكلة التي تمثل لبّ ظاهرة الإرهاب بدراسة أبعادها، وأسبابها، والدوافع التي أدّت إلى اعتناقها بوصفها فكرة، وتنفيذها بوصفها حدثاً. كل ذلك سيؤدي إلى رسم إستراتيجية وطنية عليا لمكافحة الإرهاب يصادق عليها رأس الدولة، ويكون من مهام الإستراتيجية أن تقلّص من مد ظاهرة الإرهاب، تمهيداً للقضاء عليها، وجعلها نسياً منسياً.
وتنبني الإستراتيجية العليا على فلسفة تتفق مع وضع الدولة عالمياً ومحلياً، وتنطوي على غايات عامة، وأهداف واضحة، ومعالم بيّنة. ويجب أن يكون رسم الإستراتيجية محكماً، ليؤدي إلى الغايات العامة من دحر الإرهابيين، والقضاء على الإرهاب، وتقليص بواعثه وعوامله، والدفاع عن حياض الوطن، كما ينبغي تحديد الأهداف المتفرعة من الغايات العامة التي تتجسد من خلالها؛ على أن تضع الإستراتيجية في حسبانها كل المشكلات التي يمكن أن تفاقم ظاهرة الإرهاب، أو تعمل على تأجيج نيرانها، أو إطالة أمدها، أو تأجيل القضاء عليها.
ولتنفيذ هذه الإستراتيجية، يجب أن ينبثق منها استراتيجيات فرعية تكون قادرة على نقلها من البعد النظري إلى الواقع العملي، تسهم كل منها في القيام بدورها، طبقاً لتخصصها، ووفقاً لإمكاناتها. ويمكن أن نمثّل لهذه الاستراتيجيات بإستراتيجية الدفاع لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية الاجتماعية، والإستراتيجية التعليمية، والإستراتيجية الأمنية، والإستراتيجية الاقتصادية... وهلمّ جرا.
وعليه، فينبغي أن تجسّد كل إستراتيجية فرعية بعداً استراتيجياً واحداً، من خلال تحديد الغايات، والوسائل، والطرق. وهنا تضطلع إحدى المؤسسات الرسمية المعنية بصياغتها وتنفيذها والإشراف عليها، وقد تدعو طبيعة البُعد أو المعالجة إلى تعاون أكثر من مؤسسة واحدة لتنفيذ تلك الإستراتيجية الفرعية. ومن الأهمية بمكان أن تنسّق هذه المؤسسات كي تضمن تكامل الاستراتيجيات الفرعية فيما بينها، وتكفل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية العليا، بأن تسدّ الخُلل الناجمة، وأن تردم الهوّة الناتجة عن اختلاف التخصصات وتداخل المفاهيم.
وكما انطوت الإستراتيجية العامة على أهداف عليا واضحة، فإنه من نافلة القول، إنه لا محيص لكل إستراتيجية من أن تحدد أهدافها بوضوح، مسترشدة بغايات الإستراتيجية العليا. ويصبح ضرورة أن تنطلق مكافحة الإرهاب من المستوى العملياتي، من خلال خطوط العمليات المناسبة، ويتم تنفيذها على هيئة حملات متناسقة ومناسبة ليحقق كل منها هدفاً معينا، بهذا سوف تتكامل الحملات، فخطوط العمليات تبعاً لذلك، وهكذا