أعلن رئيس وزراء بريطانيا  "بوريس جونسون"، من رئاسة حزب المحافظين ولكنه قال إنه سيبقى في منصبه إلى أن يتم تعيين خلفه.



وقال "جونسون" خلال تقديم استقالته :" " لقد كان واجبي أن أستمر فى فعل ما وعدت به"، موضحا :"إرادة الحزب  ينبغي أن يكون هناك رئيس وزراء جديد".



وأضاف: "انا حزين للتحلي عن أفضل وظيفة في العالم لكني مضظر لذلك وأتمنى الأفضل دائما للقادم.. وأشكر زوجتي كاري ومن عملوا معي خلال تلك الفترة".



وواجهت حكومة جونسون سلسلة من الأزمات المتتالية علي مدار الأشهر القليلة الماضية ، بدأت بأزمة حفلات داونينج ستريت ، والتي كشفت خلالها وسائل إعلام بريطانية عدم التزام الحكومة، بما فيها بوريس نفسه بقواعد الإغلاق الخاص بكورونا في الموجة الأولي من الوباء ، حيث أقيمت احتفالات ومناسبات اجتماعية في مقار حكومية بالمخالفة للقواعد.



وتوالت الازمات الخاصة بالحكومة البريطانية ، ما أرغم غالبية الوزراء علي الاستقالة خلال اليومين الماضيين، فبخلاف تدني الاقتصاد وموجة التضخم المستمرة في الصعود، شهدت الحكومة وحزب المحافظين سلسلة من الفضائح ، حيث أقر جونسون بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير الماضي كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين، ليستقيل الأخير نهاية الأسبوع الماضي بعد اتهامه بالتحرش برجلين.



والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تم إبلاغه فى 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه "نسيها" عندما عينه، وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.



وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان، فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو واستقالة آخرى في أبريل لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.