التعاون مع البنوك المصرية لاكتشاف فرص تمويلية ملائمة للمشروعات الحيوية
30 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية للقطاعين الخاص والعام بمصر
قريبًا.. توقيع 6 اتفاقيات باستثمارات تقترب من 3 مليار دولار لدعم التنمية بسيناء
 
بلغ حجم استثمارات الكويت في مصر ما يقرب من 19 مليار دولاراً، وبلغت استثمارات القطاع الخاص الكويتي في السوق المحلي بمختلف القطاعات نحو 7 مليارات دولاراً، وتحتل الصناعات التحويلية والقطاع السياحي والعقاري مقدمة الأولويات الاستثمارية الكويتية بمصر.

وقال الدكتور حمد الحساوي، الأمين العام لإتحاد مصارف الكويت في حوار لـ "البورصجية"، أن اجتماع اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة القادم سوف يشهد توقيع ما يقرب من 6 اتفاقيات علي رأسها مشاريع تنموية في جنوب سيناء بحجم استثمارات أكثر من 3 مليارات دولار.

وأكد الحساوي،  إن التكامل الاقتصادي العربي قضية مضى عليها زمن طويل منذ توقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة عام 1964.

وأوضح أنه  لم تحدث أي تطورات إيجابية وتعطلت آمال التكامل الاقتصادي العربي، ولا يمكن أن تتحقق تلك الآمال دون توافق على برامج تنموية تؤدي إلى تكامل الاقتصادات العربية وتعزيز الميزات النسبية في كل  اقتصاد قطري.
 
ولفت إلى أن المصارف العربية يمكن أن تمول المشروعات في مختلف البلدان العربية والتي تحظى بميزات نسبية، ولكن ذلك يتطلب توسيع نطاق أعمال القطاع الخاص وتحسين إدارة الأعمال والتحرر من البيروقراطية التي تكرست عبر العقود والسنوات الماضية نتيجة لهيمنة القطاع العام على الأنشطة الرئيسية في مختلف البلدان العربية.

وأضاف أن السوق العربية المشتركة تتطلب قناعات سياسية وتفعيل للمصالح الاقتصادية والارتقاء بالصناعات والأنشطة الحيوية ثم تعزيز التجارة البينية بين البلدان العربية.

وأشار إلي أن الكويت استثمرت أموالاً هامة في مصر، خاصة بعد الصدمة النفطية الأولى عام 1974 بعد أن تم تحقيق فوائض مالية هامة وارتفاع أسعار النفط.

وقال: " قامت بنوك كويتية رئيسية مثل بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي باستثمار أموال في القطاع المصرفي المصري عن طريق الاستحواذ أو المساهمة في بنوك مصرية ".

وقدر حجم الاستثمارات المصرفية الكويتية في مختلف القطاعات في مصر بنحو 7 مليار دولار ، حيث خصصت استثمارات هامة للقطاع المصرفي فعمل بنك الكويت الوطني على إقامة  بنك الكويت الوطني -  مصر والذى عزز نشاطه بافتتاح عدد من الفروع ، تقارب 50 فرعاً ، في مختلف مدن المحافظات. بجانب البنك الأهلي الكويتي .

وأوضح أن الاقتصاد المصري أخذ بالتحسن منذ بداية العمل في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016، وبدأت تلك الإصلاحات والتي تعززت بتعويم الجنيه مما أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري وجاذبية البيئة الاقتصادية.

وأشار إلي أن صندوق النقد الدول يساهم في دعم تلك الثقة عبر توفير قرضاً بقيمة 12 بليون  مليار دولار في عام 2016  والذي كان مشروطاً بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية مثل ترشيد الدعومات وتعديل أنظمة التوظيف الحكومية ومكافحة الفساد وتفعيل السياسات الضريبية.

وتابع: "إن نظرة المصارف الكويتية للاقتصاد المصري تظل إيجابية، وتأمل هذه المصارف أن تتمكن من الاستفادة من تسارع الأعمال في مختلف القطاعات والاستفادة من سوق الائتمان المصري".

وقال الأمين العام لإتحاد مصارف الكويت ، إن هناك آمال على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية ولكن تظل التطورات بطيئة ومتعثرة .

وأضاف أن الأحداث السياسية  التي بدأت  عام 2010 أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي  في بلدان عربية عديدة وتعطلت الأنشطة الحيوية وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل ولذلك فإن تنشيط أعمال هذه المشروعات يعد من الأمور الحيوية في عملية التنمية الاقتصادية العربية.
 
وأوضح أنه لاشك أن المصارف العربية تأمل استعادة الاقتصاديات العربية لحيويتها من أجل تمويل تلك المشاريع التنموية ، لكن يجب أن تحظى تلك المشاريع بالجدوى الاقتصادية وتتمتع بميزات نسبية وتتوفر لها الحماية القانونية والبيئة الاستثمارية الملائمة.

وذكر أن اتحاد المصارف في الكويت ينسق مع البنوك الكويتية الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق حكومي برأسمال يقارب 2 مليار دينار يوفر تمويلات ميسرة.

وأشار إلي أنه خلال أزمة جائحة كورونا قدمت مصارف الكويت تسهيلات ملائمة لرواد الأعمال بموجب توصيات وقرارات بنك الكويت المركزي ومجلس الوزراء في البلاد.

وأضاف أن اتحاد مصارف الكويت يمكن أن يقدم استشارات من خلال لجانه المتخصصة بشأن العمل الاستثماري في مصر بالتعاون مع الجهات المصرية المتخصصة والبنوك الكويتية العاملة في مصر،ولا شك  أن هناك قطاعات تحظى بجدوى اقتصادية مقبولة في مصر مثل الصناعات التحويلية والسياحة والعقارات والخدمات المتنوعة.

وشدد علي أهمية التعاون مع القطاع المصرفي المصري من أجل تعزيز التعاون المشترك واكتشاف الفرص التمويلية الملائمة في مصر وتعزيز عمليات التمويلات المشتركة بين البنوك العربية للمشاريع الحيوية.
وأوضح أن أداء البورصات العربية مازال مقبولاً بالرغم من جائحة كورونا، كما أن البورصة المصرية بينت قدرتها على جذب الأموال المصرية والأجنبية وهناك الكثير من الأدوات المسعرة التي تحسنت قيمتها في الآونة ألأخيرة.

وقال إن الكويت تتطلع إلى إصلاح بنيوي للاقتصاد الوطني يعزز دور القطاع الخاص ويحرر الاقتصاد من هيمنة الدولة بما يتيح توظيف التمويلات بشكل أكثر نجاعة ويفتح المجال أمام البنوك لتمويل قطاعات حيوية اعتمدت على الإنفاق العام على مدى زمني زاد عن السبعين عاماً.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها المصارف الكويتية لمواجهة كورونا، قال الحساوي إن مصارف الكويت قام بالتنسيق مع الحكومة وبنك الكويت المركزي من أجل دعم الأعمال التي تضررت جراء الحظر وتوقف الأعمال خلال العام الماضي وحتى الآن، نتيجة لجائحة كورونا ، كما يوجد مشاريع قوانين لدعم التمويل من خلال البنوك بضمان الحكومة.

وأشار إلي مبادرة البنوك الكويتية خلال الجائحة والتي قامت بتأجيل أقساط التسهيلات والقروض الاستهلاكية والمقسطة والبطاقات الائتمانية لكافة عملاء البنوك لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملائها من الشركات لمدة 6 شهور مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى، وذلك في إطار حرصهاً على دعم عملائها من الأفراد والشركات ولحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد قدرت تكلفة خسائر تأجيل الأقساط نحو 400 مليون دينار كويتي.