بعد ثورة 25 يناير تستطيع أن تميزهم وتري آثار النعمة التي هبطت عليهم فأصبحوا أثرياء في فترة وجيزة. قد يكون الفارق الكبير بين أغنياء الحروب وأغنياء الثورات إن الصنف الأول غالبا ما يكون جاهلاً فقيرا وعندما تهبط عليه الثروة يصرف أمواله علي "المزاج" لذلك تنتشر في فترات ما بعد الحروب المخدرات وتنتعش البارات وصالات القمار وبيوت الدعارة. أما بعد الثورات فغالبية المستفيدين من المثقفين الذين يتحولون وينافقون ويغيرون جلودهم ووجوههم كما يبدلون ثيابهم. وللأسف يضحكون علي الناس بكلامهم "المعسول" وهم يلتفون ويقومون بتكوين طبقة أو "لوبي مصالح" ينجذبون لبعضهم ويدافعون عن صالحهم ولا يهمهم الوطن بقدر ما يسعون إلي جمع الأموال والفوز بالمناصب.

إذا كنت لاتصدق هذا الكلام حاول أن تبحث عن الثوار الذين كانت وجوههم تشع بحب الوطن وإنكار الذات طوال 18 يوما في كل ميادين مصر فلن تجدهم بينما ستري من كانوا بعيدا عن الثورة يخرجون علي الشعب كل ساعة من علي شاشات الفضائيات ليتحدثوا عن بطولات ويتسولون المناصب ويبيعون المبادئ ويجمعون الأموال مع أنهم لم يتعرضوا لرصاصة واحدة من الأمن المركزي ولم يشموا رائحة البارود ولم تدمع أعينهم من قنابل الغاز.

إن ملف أثرياء الثورة ومن يحتكرون قوت الشعب المصري من الملفات الخطيرة الواجب عدم السكوت عنها، وقد يكون الفارق الكبير بين أغنياء الحروب وأغنياء الثورات، أن الصنف الأول غالبًا ما يكون جاهلًا فقيرًا، وعندما تهبط عليه الثروة يصرف أمواله بشكل عشوائي، أما بعد الثورات فغالبية المستفيدين من المثقفين الذين يتحولون ويغيرون جلودهم بكلامهم “,”المعسول“,” وهم يلتفون ويقومون بتكوين طبقة المصالح، ينجذبون لبعضهم ويدافعون عن مصالحهم ولا يهمهم الوطن. أنه رغم سقوط مبارك وسجن عدد من رموز نظامه، إلا أن الفساد الذي زرعه عصر مبارك مازال متغلغلا في كل قطاعات ومؤسسات وأجهزة الدولة وأوصال المجتمع كله، خاصة مع ضعف الأجهزة الأمنية بعد الثورة، ومع ضعف تنفيذ العدالة والقانون، مشيرًا إلى أن أكثر القطاعات التي استفادت من قيام الثورة هم البلطجية ولصوص البنزين والدقيق، الذين استغلوا الانفلات الأمني لتحقيق أرباح خيالية دون رادع.

إن النظام لم يسقط يوم 25 يناير، فقط سقط حسني مبارك وحفنة المستفيدين ليحل مكانهم مستفيدون وانتهازيون آخرون.فقد يظهر هؤلاء الأثرياء النشطاء حاليًا على اعتبار أنهم الفقراء سابقًا، ويتشدقون في كل الفضائيات عن الثورة والحريات والفقراء، وهم أول من خانوا الثورة وتنكروا للفقراء. أن هؤلاء الأثرياء سرقوا الثورة من الشعب ليحولوها إلى بيزنس وتجارة، يتشدقون ويصرخون ويحذرون ويمنحون صكوك الوطنية ويتهمون من ليس على هواهم بالخيانة والعمالة، هذه أحاديث أصابت الشعب بالممل وبحالة من الغثيان من كثرة ظهور هذه الوجوه الكاذبة المنافقة المستغلة على شاشات الفضائيات.

بروز مجموعة من الأثرياء الجدد في مصر وهم أثرياء التهريب والإرهاب وتهريب السلاح والبضائع الذين تنعشوا من الثورة وضعف أجهزة الدولة الرقابية وأكد محدثنا أن التهريب والإرهاب وجهان لعملة واحدة. أن الاقتصاد قبل الثورة لم يكن منهارا فهو يختزن ثروات لكن الإشكال كان في السرقة والفساد وما تمت ملاحظته هو أن الأثرياء قبل الثورة هم أنفسهم بعد الثورة وأن الطبقة المتوسطة تنكمش في اتجاه الفقر وعدد لفقراء في ارتفاع. أما في ما يتعلق بالأثرياء الجدد فربط بروزهم بغياب المحاسبة وعدم تشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مشيرا إلى عدد المؤسسات التي تغلق سنويا .

إن هناك مافيا كبرى تعمل في مجال المحروقات وغيرها ومليارات يتم استعمالها لتهريب السلع من الجزائر وليبيا ويستثمرون في تهريب السلع. وينخر هذا الاقتصاد الموازي الاقتصاد المصري لرسمي يضر به. إن الاقتصاد الموازي يولد الإرهاب والتهريب. ويفضي إلى تبييض الأموال.

وتبرز الأموال المفاجئة في الحروب والأزمات وعندما يغلب قانون الغاب وهو مال ينهش الاقتصاديات والمؤسسات الشرعية كما ينهش جيوب المصريين بغلاء المعيشة والأسعار المتضررة بالاقتصاد الرسمي وهو ما يفتح الاتجاه للسوق الموازية ويعمق الأزمة. إنه من المفزع حقا والمثير للريبة أن أموالا طائلة وبمبالغ خيالية ذهبت إلى جيوب تجار السوق السوداء وعصابات التهريب وحرمت الاقتصاد المصري سنة 2011 من نقاط نمو إضافية وهذا مما يفسر نسبة النمو السلبية التي سجلها الاقتصاد المصري تلك السنة ويفسر جزئيا أيضا الانهيار المتتابع لاحتياطي العملة الأجنبية خلال تلك الفترة باعتبار أن معظم عمليات التصدير تمت دون المرور عبر قوانين التجارة الخارجية مما أضعف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وأجبره على الدخول في مفاوضات مع الهيئات المالية الدولية للاقتراض الخارجي بقصد تمويل الاقتصاد وتحقيق الحد الأدنى من التوازن المالي إن هذه الأموال الطائلة أاستفادت منها طبقة جديدة صاعدة يمكن أن نطلق عليها طبقة الأثرياء الجدد .

. أثرياء الثورة الذين استغلوا أوضاع الانفلات وغياب الدولة لتحقيق مكاسب خيالية خارج الأطر القانونية والمتاجرة في الممنوعات وهذه الطبقة التي نراها ولا ترونها تهدد مستقبل الاقتصاد المصري ومستقبل الثورة ويكفي أن نورد بعض عناوين الصحف الصادرة هذه السنة 2013 لتقفوا على مدى خطورة هذه الظاهرة وآثارها السرطانية على اقتصاد البلاد

ففي غضون الأشهر الثمانية الفائتة لم تتوقف ظاهرة الانفلات عند حدود الأمن والأخلاق والسياسة، لكنها شملت الأسعار، فالتجار اتخذوا قرارا جماعيا باغتنام الفرصة لزيادة حساباتهم البنكية برفع أسعار سلعهم بلا وازع من ضمير، وإن استوقفت أحدهم لسؤاله عن سبب الارتفاع يرد عليك بإجابة مبهمة بأنه لا ذنب له فكل شيء زاد وما باليد حيلة. إن بروز هذه الثروة لدى فئة من المجتمع من خصائص الثورات. وقال إنه ومع ضعف الدولة تبرز فئة وتتغير المقاييس الاجتماعية. التهريب وتجارة المخدرات والسلاح وانتشار الدعارة والتجارة الموازية عموما وهو ناجم عن غياب آليات الرقابة. ويغلب مع هذا النمط المعيشي شراء الذمم والرشوة والفساد.

أن هذه الفئة البارزة تتسبب في نهش الاقتصاد والإضرار به إضافة إلى الإضرار بالقيم والمعايير الشرعية للثراء وهو ما يضرب بقيمة التربية والتعليم والشهادات من خلال نماذج للحاصلين على الثروات بطريقة سهلة. وهذه نماذج سلبية للأجيال القادمة. ونتج عن أموال البعض متاهات من الأسئلة حول عودة مفاهيم رجعية في بلادنا مثل زواج القاصرات وشراء ذمم القاصرات الذي اقترن باسم البحري الجلاصي فيما استغل آخرون أموالهم للزواج بمؤسسات إعلامية والبحث عن مصالح أخرى. كثيرون حملوا أموالا من الخارج لا تعرف مصادرها عادوا بها بعد الثورة ليحاولوا التحكم في دواليب جديدة والتأثير في السياسة وفرض خلفيات إيديولوجية فيما يتهم مختصون بعض الأحزاب بحماية المهربين والأثرياء الجدد كي تسهل عملية الهيمنة على البلاد وفق مصالح حزبية ضيقة.