قال البنك المركزى المصرى فى تقريره الشهرى اليوم، إن إجمالى السيولة المحلية بلغت 13350 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى بزيادة 38 مليار جنيه بمعدل نمو 3 %، مشيرا إلى تصاعد ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى بمقدار 9ر 10 مليار جنيه بمعدل 19 %، والنقد المتداول خارج خزائن المركزى بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل نمو 4 %.

وأضاف البنك أن ارتفاع السيولة انعكس فى نمو المعروض النقدى بمقدر 7ر21 مليار جنيه بمعدل نمو 6 %، وأشباه النقود بمقدار 17 مليار جنيه بمعدل 8ر1 %.

وأشار إلى أن الزيادة فى المعروض النقدى تعد محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل نمو 7ر6 % والودائع الجارية بمقدار 5ر5 مليار جنيه بمعدل نمو 3ر5 %.

وأرجع البنك المركزى الزيادة فى السيولة المحلية خلال الربع الأول من العام الجارى إلى نمو صافى الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفى.

وأوضح المركزى أن صافى الأصول المحلية ارتفع بمقدار 6ر37 مليار جنيه بمعدل 2ر3 % خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار 51 مليار جنيه بمعدل 8ر3%.

وأضاف "أنه جاءت الزيادة فى الائتمان المحلى تبعا لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 52 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 5ر1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار نصف مليار جنيه، فى حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 9ر2 مليار جنيه".

وأشار التقرير إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المصرى بما يعادل 3ر1 مليار جنيه بمعدل نمو 1ر1 %، وجاء الارتفاع كمحصلة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 7ر4 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 4ر3 مليار جنيه.

ونبه التقرير إلى ارتفاع المركز الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بنحو 7ر55 مليار جنيه بنمو 6ر3 % خلال الربع الأول من العام الجارى ليصل إلى 5ر1619 مليار جنيه فى نهاية شهر سبتمبر الماضى.

وأشار إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3ر0 مليار جنيه، مضيفا "استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64 % من إجمالى تلك الأرصدة".

ومن جانب آخر، قال التقرير إن البيانات المبدئية لوزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى أشارت إلى أن إجمالى الإيرادات العامة للحكومة "قطاع الموازنة العامة وبنك الاستثمار وصناديق التامين" بلغ نحو 70 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المصروفات 4ر131 مليار جنيه بعجز نقدى 83ر60 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالى الإيرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية" بلغ نحو 6ر58 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى المصروفات 2ر117 مليار جنيه، بعجز بلغ 6ر58 مليار جنيه، وبعجز كلى 9ر59 مليار جنيه، أى ما يمثل 9ر2 % من الناتج المحلى خلال تلك الفترة "يوليو- سبتمبر".