في استجابة سريعة لمطالبهم بدأت وزارة المالية في تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع السيد كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة وممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، لبحث مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة الي جانب تغيير مجلس ادارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته اذا تطلب الامر ذلك وبما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية نظرا لان اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد اية تغييرات.
وأوضح وزير المالية انه يجري حاليا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية خلال الاجتماع حيث تم بالفعل اعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق، بجانب تشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق تضم خبير اكتوارى ومستشار قانونى وعضو مالي وسوف تتولي إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالي للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالي والاستدامة في خدمة أعضاء الصندوق.
وقال ان هذه اللجنة ستقوم أيضا بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص.
وأشار الوزير الي ان تنفيذ هذه القرارات التي تم التوصل لها يأتي إرساء لعلاقة جديدة يجب ان تسود بين قيادات وزارة المالية والعاملين بالمصالح التابعة وعلي جميع المستويات الوظيفية، وهي علاقة تقوم علي الثقة والتواصل ومناقشة اية مطالب وفقا لمبدأين اساسيين الاول الصالح العام والظرف الدقيق الذي تمر به مصر حاليا والثاني الالتزام بالقانون واللوائح المطبقة.
وأضاف ان تطبيق هذه العلاقة كفيل بحل اية مشكلات او عوائق تؤثر علي بيئة العمل، مشددا علي حرص الحكومة ووزارة المالية على تحسين بيئة ومناخ العمل لكل العاملين بجميع المصالح التابعة لوزارة المالية .
من ناحية اخرى كشفت سامية حسين المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين للمعاش و49 شيكا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك من إجمالي 439 موظف لهم مستحقات لدي صندوق العاملين حتي 30 يونيو من عام 2013.
وقالت ان ادارة الصندوق تقوم حاليا بإعداد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الاول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو 285 موظف بحيث يبدأ تسليمها قريبا فور الانتهاء من عمليات المراجعة، مشيرة الي توافر نحو 47 مليون جنيه لدي الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات الي جانب ان وزارة المالية ستتولى تغطية اي عجز مالي يظهر مستقبلا.

وأشارت خلال لقائها مع عدد من أعضاء نقابة العاملين بالمصلحة أن هناك حوارا مستمرا بين مصلحة الضرائب العقارية و وزارة المالية للنظر في باقي مطالب العاملين مثل طلب أعضاء النقابة بتعديل نظم الاثابة حيث ستحقق المصلحة زيادة في الحصيلة نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية وبالتالي سيتم بالتأكيد النظر فى نظم الاثابة المعمول بها خاصة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي لا تتحمل أية زيادات لأى جهة بالدولة للحفاظ على نسبة عجز الموازنة للعام المالي الحالي.