ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقاري ولائحة قانون التأجير التمويلي، كما يعتزم المجلس النظر في تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة، والتي مضى على إصدار كل منهما أكثر من 30 عامًا، في أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة شريف سامي، مساء الإثنين.
كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق، وأقر الترخيص لإحدى الشركات بإصدار سندات توريق بحد أقصى 700 مليون جنيه، إضافة إلى إصدار قرار بتشكيل لجان استشارية من المتخصصين في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة
ويتشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من شريف سامي رئيسًا، وكل من دكتور محمد معيط، والقاضي خالد النشار، نائبين للرئيس، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وعبدالحميد إبراهيم، وسامي خلاف، وسمير حمزة ونيفين الطاهري أعضاء.